وأخيرا عاد النواب إلى رشدهم وإلى مهمتهم الأساسية التي من أجلها مددوا لأنفسهم في المرة الأولى قبل عامين، وهي اختيار أنسب قانون للانتخابات، للانتهاء من هذه المعضلة التي تعود إلى الواجهة مع كل استحقاق انتخابي جديد. ما يحتاجه لبنان ليس قانونا يتغير كل أربع سنوات مع تغيير المجلس وتغيير المعادلات، إنما نحتاج إلى قانون يبقى معتمدا طوال الوقت لو مهما تبدلت المعطيات.
من أجل تحقيق هذا الموضوع، لا بد من أن يعمل النواب على تأمين قانون انتخابي يحظى بتأييد شعبي من جهة، ويؤمّن صحة التمثيل من جهة ثانية، لكل المكونات في هذا المجتمع اللبناني المتنوع.
لكن ما يتسرب من اللجان المعنية بدراسة قانون الانتخابات حاليا، لا يوحي بأن النواب يسعون إلى تأمين حسن التمثيل، فكل حزب يريد أن يحتفظ بمكاسبه في هذا القضاء وفي هذه المنطقة، وكل نائب يحاول تأمين كيفية إعادة انتخابه في الدورات المقبلة، من دون الاكتراث لكيفية توزيع المقاعد بشكل متوازن وعادل، لا بل ذهب بعض النواب إلى اعتبار مناطقهم مقدسة وممنوع على القانون أن يسمها أو يقسمها، حتى أصبح لبنان على قياس بعض المتزعمين بقول المال أو السلطة أو السلاح.
ما نحتاجه هو قانون انتخاب على قياسنا، نحن أبناء الوطن، وليس على قياسكم، أنتم آكلي لحوم بشر هذا الوطن.
