أكثر من ربع قرن مر على انتهاء الحرب اللبنانية، ولبنان لم يعرف بعد أي سبيل لتخطي أزمة الكهرباء الدائمة فيه، التي تجر تداعياتها حياة اللبنانية من عام إلى آخر ومن حكومة إلى أخرى ومن وزير إلى آخر.
مشاريع كثيرة تم وضعها من أجل إصلاح القطاع الكهربائي، لكن أيا منها لم يؤد الغرض المطلوب منه ولم يساهم في إيجاد حل للمعضلة الكهربائية المستمرة منذ التسعينيات، والتي تتفاقم في كل مرحلة جديدة يتم فيها وضع خطط لهذا القطاع.
والأسوأ من كل ذلك أن كل وزير يأتي إلى وزارة الطاقة والمياه ينسف الخطة التي وضعها سلفه ويبدأ من جديد دراسات يراد منها أن تكون خاتمة سعيدة للكهرباء، لكن من دون أي نتيجة.
كما أننا شهدنا في الفترة الماضية نسف بعض المشاريع التي وضعها وزراء سابقون، ومنهم مشاريع سدود أو خطط لقطاع الكهرباء باعتبار أن الاستملاكات تمت على أراض غير صالحة لإقامة السدود، أو أن الأثر البيئي للخطة الكهربائية غير ملائم، ولن يأتي بالنتيجة المرجوة.
كل هذه العوامل تؤدي إلى واقع واحد: استمرار الفساد في كل هذه القطاعات بحيث يتم وضع دراسات لا أساس لها من الواقعية ولا تؤدي الغرض المطلوب منها، في حين أن المطلوب هو دراسة وطنية جادة وفعلية تساهم في إنماء هذه القطاعات الحيوية من دون مراجل سياسية.
