ما ستقرأونه الآن قد لا يعجب كثيرين من بينكم إلا أن الحقيقة غالباً
لا شك أن نسبة كبيرة من المطالبين بالزيادة في سلسلة الرتب والرواتب تستحق تلك الزيادة وربما اكثر. لكن الحقيقة والموضوعية تقتضي الاعتراف بأن نسبة مهمة أيضا من طالبي الزيادة لا تستحقها.
الكل يدرك حجم الفساد في الادارات العامة، وأن المحسوبيات السياسية ادخلت الى القطاع العام مَن لا حاجة اليهم، حتى أن البعض يتقاضى أجورا ولا يلتحق اصلا بعمله، فضلا عن المنتفعين والمتلكئين عن أداء واجباتهم، وعلى سبيل النكتة في لبنان بتنا ننعت المقصّرين في أداء عملهم “بموظّفي الدولة”. منهم المرتشي، ومنهم من لا يحضر الى عمله، ومنهم من يغادر قبل الدوام، ومنهم فاقد الكفاءة، ومنهم من حُشر حشرا أو تنفيعة في وظيفته.
والكل يدرك أيضا أن في لبنان موظفين ما زالوا مسجلين في قطاعات لم تعد موجودة مثل “مصلحة السكك الحديد”، وغيرها.
وحتى في قطاع التعليم الرسمي ثمة هدر كبير بحيث يفوق عدد الاساتذة في بعض المدارس عدد التلاميذ، وحيث لا تملأ نسبة كبيرة من الأساتذة ساعات التعليم المتوجبة. فيعلّم البعض منهم ساعة أو ساعتين في الأسبوع. وحيث ثمة مدارس خلت من التلاميذ نهائياً وبقي فيها المعلمون. وحيث ايضا ازداد بشكل مخيف عدد المتعاقدين في التعليم الرسمي علما أن هناك فائضاً في المثبّتين. وكل ذلك يتحمّل مسؤوليته الساسة أولاً الذين زرعوا الادارات ومؤسسات الدولة محاسيب وأزلاما بنوا من خلالهم زعامات من كيس الدولة.
هذا لا يعني أن الادارات خالية ممن يستحقون السلسلة، ولكن لا بد من الإصلاح أولاً. فلتخرج نواة من المجلس النيابي تطرح بجرأة هذا المطلب قبل اي إقرار للزيادة.
ولتكن التحرّكات الشعبية أولا من أجل مكافحة الفساد، فلينزل الناس الى الشارع مطالبين بتطهير الادارة من المحسوبيات، وبتحصيل الجبايات والرّسوم ممن هم فوق القانون، من المرفأ، الى المطار، الى الكهرباء، الى الأملاك البحرية… ولتؤمّن الموارد من حيث يجب وليس من جيوب الناس وعندها فلننزل كلنا الى الشارع ونفرض السلسلة، وأكثر.
