فجأة دب النشاط في الأحزاب والنواب في الأمة كلها، وأرسلوا كلهم طلبات الترشح إلى الانتخابات النيابية المقبلة، التي من المقرر أن تجرى في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل.
طلبوا إخراجات القيد، وجهّزوا المعلومات الخاصة بهم، كما جمعوا مبلغ ثمانية ملايين ليرة لبنانية مع أن معظمهم من الفقراء – يا حرام – ولا يستطيعون تأمين هذا المبلغ، لكنهم، وبقدرة قادر ومونة من هنا وهناك جمعوا المبلغ من أجل المباشرة بإجراءات الترشح.
وبما أنهم يعملون طوال اليوم على التشريع ولا وقت لديهم من أجل الخروج من المكتب، بما أنهم منكبون على إقرار القوانين كما يفعلون دائما وكما فعلوا في السنوات الثمانية الماضية من دون تأخر عن مطالب المواطن، قرروا أن يرسلوا شخصا من قبلهم إلى وزارة الداخلية للتقدم بطلبات الترشيح.
وعندما اطمأن النواب إلى أنهم تقدموا بترشيحاتهم ولم يعد أي عائق أمامهم للعودة إلى المجلس، ارتاحوا إلى وضعهم وانتظروا جلسة التمديد ليهبوا إلى المجلس كالغزلان للتصويت لنفسهم.
كل هذه الورشة قام بها النواب بلمح البصر من دون أي تردد، لكن عند دعوتهم إلى المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فهناك المصيبة. حبذا لو أن هؤلاء النواب – ومعظمهم من نواب العار – يذهبون إلى المجلس بالحماس نفسه الذي ذهبوا به إلى وزارة الداخلية، أم ان مصلحة الوطن ليست أهم من مصالحهم وموقعهم النيابي؟
