من الأمور المتعارف عليها دوليا، وليس فقط في قانون العمل اللبناني، أنه من غير الجائز لرب العمل أن يطرد المراة الحامل من عملها خلال فترة حملها، لأنه بذلك يتهرب من دفع راتبها خلال إجازة الأمومة التي تمتد ستين يوما في لبنان، ما يعني أنه لا يحترم قواعد العقد العام للعمل الذي سبق أن وقع عليه.
وأكثر من ذلك، يرفض القانون أي نوع من أنواع الصرف التعسفي أي صرف الموظف من دون أي تبرير لهذه الخطوة، ومن دون إظهار الأسباب الموجبة التي أدت إلى الاستغناء عن خدماته.
لكن في لبنان، سمعنا في الأيام الماضية أخبارا بغاية الخطورة، تشير إلى أن عددا من المدارس والمؤسسات التربوية في بيروت وجبل لبنان، عمدت إلى طرد أكثر من معلمة في الوقت نفسه، بحجة أنهن حوامل وأن تاريخ وضع المولود يقع في السنة المدرسية، ما يحتم على المدرسة تأمين بديل لهن، ودفع رواتبهن خلال إجازة الأمومة التي تعتبر حقا مقدسا لكل أم.
الخطر في هذه المسألة هو أن القانون يرعى حقوق النساء الحوامل التي يتم التعاطي معهن بشكل غير أخلاقي من قبل هذه المدارس، لكن وزارة العمل لم تقم حتى الآن بأي خطوة تحمي هؤلاء من بطش رب العمل، علما أن شكوى الأم الحامل سترتب على المؤسسة المعنية عواقب مادية كبيرة. فهل من المقبول السكوت عن طرد الأمهات من أعمالهن، في وقت يبحث العالم المتطور عن كيفية إطالة إجازة الأمومة إلى حدود السنة أو حتى أكثر، لتكون مهمة الأم المقدسة هي تربية الأولاد؟
