أظهرت دراسة اقتصادية جديدة أن أكثر من ثلثي الشعب اللبناني، من المقيمين ومن العائلات غير العاملة، يعيشون في ضائقة اقتصادية صعية، أي أن الأموال التي يتقاضونها شهريا لا تكفيهم للعيش بشكل سليم طيلة الشهر.
هذه الدراسة ترتكز على خمسة عوامل هي الأهداف المهنية والمادية لكل شخص، الوضع الاجتماعي، المدخول، المجتمع والمظهر.
ورغم الأموال التي تدخل إلى لبنان من المغتربين، والتي تصل بشكل خاص إلى كل الأهالي الذين يتلقون أموالا من أولادهم في الخارج، إلا أن هذا الواقع الاقتصادي إلى مزيد من التردي، بما أن الحالة الاقتصادية العامة في البلاد غير سليمة.
وضع لبنان في هذا الترتيب العالمي هو مشابه لوضع تركمنستان، ويأتي في قعر اللائحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد البحرين والكويت واسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
والأسوأ من كل ذلك هو أن 19 % من اللبنانيين يعيشون في فقر كبير، أي أن خمس الشعب اللبناني لا يتقاضى أكثر من الحد الأدنى للأجور، مع ما يترتب على ذلك من مشكلات وسرقات وحالة اجتماعية صعبة.
