يوما بعد يوم، يكتشف اللبنانيون أن أصحاب الحقوق المهدورة في وطنهم يحصون بالعشرات وفي القطاعات المختلفة، وأهمها القطاع التربوي الذي يعاني من المطالب المحقة والمزمنة التي لم تعالج منذ زمن بعيد.
مطلب هؤلاء الأساتذة هو أن تنتهي موضة التعاقد معهم، وأن يتفرغوا من أجل أخذ حقوقهم التي تتمثل في تحسين الراتب من جهة، والتسجيل في الضمان الاجتماعي من جهة ثانية، والحصول على الحماية الاجتماعية المطلوبة.
وإن كان هذا المطلب يسبب عبئا على الدولة من الناحية المادية، فما هي هذه الصيغة التي تتبعها الدولة اللبنانية في التعليم العالي، إن كانت لا تحترم الأساتذة ولا تريد إعطاءهم حقهم من التغطية الصحية والشعور بالأمان في العمل؟
ويل لأمة أساتذتها الذين يربون الأجيال ويعملون على تربية الشباب، ينزلون إلى الشارع بشكل مستمر لرفع مطالبهم من أجل الحصول على حقوقهم الأساسية التي لا بد من أن تكون محسومة من قبل الدولة.
