أطلقت قوى الرابع عشر من آذار مبادرة من أجل حلحلة أزمة الرئاسة في لبنان بعد مئة يوم من الفراغ، أعلنت فيها التمسك بترشيح الدكتور سمير جعجع للمنصب الأول، وإنما فتح الباب أمام أي مرشح توافقي آخر يمكن أن يشكل إجماعا لدى اللبنانيين.
هذه المبادرة تأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الفراغ ومن الاتهامات المتبادلة من أجل الوصول إلى رئيس يرضي كل النواب، ويقنع قوى الثامن من آذار بالعدول عن مقاطعة الجلسات النيابية، والمطلوب اليوم أن تقابل الخطوة التي قامت بها بخطوات مشابهة من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، وقوى المعارضة التي لها أيضا مرشح، من أجل الوصول إلى طرح أسماء جديدة والتوافق عليها.
هذه العوامل كلها تؤدي في مكان ما إلى تحويل الانتخابات التي هي أهم استحقاق ديمقراطي، إلى تعيينات يتوافق النواب عليها مسبقا، وينسفون بالتالي مبدأ الانتخاب بين عدة مرشحين، في حين أن في السابق كان لدينا ثلاثة مرشحين أو أكثر، وكان بإمكان النواب النزول إلى الجلسة واختيار الأفضل، فندخل في لعبة الانسحابات إلى حين الوصول إلى رئيس. ونعم الديمقراطية!
