يبدو أن نوابنا شعروا بالنقمة الشعبية على التمديد لأنفسهم في المرة الأولى وفي المرة الثانية، فأرادوا أن يصوّبوا هذا الموضوع بأفضل الطرق الممكنة.
في المرة الماضية، وبعد التمديد الأول، أعلنت النائب بهية الحريري أنها ستعيد كامل مستحقاتها كنائب في السنوات الأربع الأولى لخزينة الدولة لأنها لم تتمكن من إنجاز أي أمر بسبب تعطل الحياة التشريعية. واليوم، وبعد التمديد الثاني لمجلس النواب، أعلن النائب سامي الجميل تحويل راتبه لشهر واحد لحساب وزارة الدفاع اللبنانية لوضعه في تصرف الجيش، وفي اليوم التالي، أعلن النائب روبير فاضل التبرع براتبه لمواجهة الفقر في لبنان، من دون تحديد الوسائل الممكنة لذلك.
هذه الخطوات في ظروف عادية هي خطوات مشكورة وممتازة من نائب تجاه الشعب اللبناني، لكن في الظروف الحالية، لا يكفي أن يتبرع النائب بشهر من معاشه للجيش أو للفقر أو لأي قضية إنسانية أخرى، لأن هذا المعاش الذي يتقاضاه وسيتقاضاه لأربع سنوات ممددة هو راتب غير مستحق، وقد تمت سرقته من أفواه الناس، لأنه خارج عن إرادتهم، وعن إرادة ملايين الذين حُرموا الاقتراع.
إن كان من نية لدى النواب من امتصاص الغضب الشعبي، فليعيدوا كل راتب تقاضوه خلال الفترة الممدد لهم خلالها من حزيران 2013، وليمنعوا أنفسهم من تقاضي الراتب حتى حزيران 2017.