من الضروري جدا من أجل الحفاظ على الديمقراطية والمؤسسات في لبنان أن يتم العمل على إيجاد صيغة دستورية من أجل منع الفراغ من جديد، ومنع أي طرف من الأطراف من عرقلة النصاب الدستوري لانتخاب الرئيس، وإدخال البلاد في هذا النفق المظلم.
قد تكون هذه الصيغة إبقاء الرئيس المنتهية ولايته بصلاحياته الكاملة إلى حين انتخاب رئيس جديد، أو إبطال نيابة من يتغيب عن الحضور إلى جلسات انتخاب الرئيس، أو تعديل النصاب الضروري لجلسة انتخاب الرئيس. كل الأمور مطروحة للبحث طالما أنها تبحث في صيغة تحمي لبنان من تكرار هذا السيناريو الذي عشناه لعامين ونصف.
لقد أثر الفراغ بكل الأشكال على شكل الجمهورية وعلى صيغة لبنان وعلى قدرته على الوجود. وإنهاء هذا الواقع يفترض إجراءات فعلية، تحمينا من العودة للفراغ.
