وصلت المحاصصة والتعطيل إلى الضمان الاجتماعي، الذي هو من المؤسسات الأساسية والرئيسة لصحة المواطن، وللحفاظ على الحد الأدنى من كرامته وتأمين طبابته وعلاجته في أحلك الظروف.
فأموال الضمان غير متوفرة لمجرد أن المسؤول المالي في الضمان سيحال على التقاعد ولم يتم تعيين أي شخص ليحل مكانه بعد، فأصبح الضمان في حكم المكبل، لأن الطبقة السياسية تتجادل على الخلف (كما في كل المراكز في الدولة) من دون أخذ مصلحة المواطن وصحته في الاعتبار.
من المؤسف أن نصل لمرحلة بلغ فيها التعطيل حد وقف المعاملات الطبية ودفع الرسوم للناس، مقابل حصولهم على حقهم وهو الطبابة المحترمة والعيش الكريم. من المؤسف أننا وصلنا إلى مستوى يعرقل فيها بعض الأطراف تعيين الشخص الذي يمكن لتوقيعه أن يساعد في معالجة مئات وآلاف الناس. فمن يعرقل هذا التوقيع يساهم في قتل المرضى في أسرتهم وفي عرقلة حياة الناس وأمنهم الاجتماعي.
