إن أسوأ أنواع الرشوى والفساد التي تحصل في الإدارات العامة وفي الوزارات هي تلك المرتبطة بكل أنواع الرشوى ومحاولة الابتزاز المادي للحصول على الخدمات بدل الانتظار مثل كل المواطنين.
والحل الأفضل لمعالجة هذا الموضوع إذا وضعنا المحاسبة جانبا، هو العمل على الحكومة الالكترونية بأسرع وقت ممكن، من أجل الانتقال إلى خدمات متطورة والكترونية تسمح لكل مواطن أن يقوم بما يريد من خلال حاسوبه أو هاتفه الذكي.
بهذه الطريقة، لن يعود هناك حاجة إلى الذهاب للدوائر الرسمية، وستخف بالتالي نسبة الرشوى للتسريع في المعاملات أو الغش. هذا الأمر بدأنا نراه مع الوزير غسان حاصباني الذي أطلق شباكا موحدا للمعاملات في إطار الحكومة الالكترونية، مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، التي تسعى للتوصل إلى حلول مهمة في هذا المجال.
لا بد من الثناء على هذه الخطوة التي يجب استكمالها، لأن الحكومة الالكترونية قادرة على اقتلاع الفساد بشكل كبير، وتأمين توافق الفرص بين المواطنين.
