تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الحد من الارتفاع غير القانوني للأسعار الذي فرضه بعض التجار وقاموا بإدراجه على لوائحهم قبل فرض الضرائب وإقرار السلسلة. والأكيد أنهم بعد إقرار الضرائب والسلسلة، سيعمدون إلى رفع هذه الأسعار مرة جديدة.
وفي هذا الإطار، ورغم العدد القليل من المراقبين لدى الوزارة، دعا وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إلى التبليغ عن أي مخالفة على الرقم السخن 1739 من أجل مساعدة الوزارة على القيام بعملها، ومحاسبة الفاعلين الذين يسرقون من الناس من دون حسيب أو رقيب.
إن كل مواطن من المفترض أن يكون مسؤولا عن التبليغ عن رفع الأسعار، حماية لحقوقه وللناس، لأن السرقة غير مبررة من قبل تجار لا قلب لهم.
