ما من مشهد مهين ارتكبه النواب أكثر من أن تتحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية – التي لم تصل إلى نتيجة – إلى جلسة يتم فيها التقدم بمشروع للتمديد يوافق عليه في الكواليس معظم النواب.
هؤلاء النواب الذين فشلوا في اختيار رئيس، وفشلوا أيضا في عملهم التشريعي، يريدون مكافأة أنفسهم من خلال التمديد لمجلسهم الكريم، بحجة أن الأوضاع الأمنية لا تسمح بذلك وتولد شرعية استثنائية تجيز التمديد.
إن كانت الأوضاع الأمنية لا تسمح، فليشرح لنا هؤلاء النواب من أين أتت إذاً القدرة على إجراء انتخابات في أكثر البلدان همجية أمنية في العالم، من سوريا إلى أفغانستان مرورا بالعراق ودواعشه؟
اقتراح التمديد الذي تقدم به النائب نقولا فتوش خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يقضي بأن تكون المدة للتمديد سنتين وسبعة أشهر، وذلك لتكتمل ولاية مجلس النواب، وتصبح عملية التمديد بمثابة تجديد للمجلس أربع سنوات اعتبارا من عام 2009. وهذا الاقتراح مهين للشعب اللبناني، ليس فقط لأنه قرر عنهم لولاية كاملة لمجلس النواب، بل لأنه يمدد لمجلس لم يقم بعمله، وأدخل لبنان في الشهر الرابع من الفراغ الرئاسي، كما أوصل الشارع إلى حال من الغليان بسبب عدم إقرار مشاريع حيوية أو على الأقل درسها، كسلسلة الرتب والرواتب، وقانون الإيجارات، وقانون الانتخابات.
إن لم نثر اليوم على ما يحصل في لبنان، فمتى نثور؟ هل ننتظر أن يصبح هذا المجلس حقيقة دائمة يتم التجديد لها كلما دعت الحاجة ولا يستبدل النواب فيه إلا عند وفاتهم؟
