منذ أكثر من شهرين، يعاني العشرات من سكان منطقة دوحة الشويفات من تلوّث بيئي حادّ نتيجة توقيف الأشغال في “جورة” صحية كبيرة تقع في وسط حي سكني مكتظ، لأسباب مجهولة لا يمكن إلا ان تثير الريبة.
حساسيات جلدية، حالات إسهال وقيْء، روائح تنتشر في أرجاء المنازل السكنية، في عزّ حرارة الصيف مخلّفة الأوبئة التي تفتك بالأجساد. كل ذلك يتم من دون أن يحرك طرف رسمي ساكناً رغم الشكاوى المتعددة لسكان المحلة التي تضم نحو عشر مبانٍ.
تخيّلوا جورة صحية تشبه في شكلها الهندسي المستطيل بركة سباحة، محتواها عبارة عن مياه آسنة، وهي مكشوفة، في وسط شارع سكني مكتظ يقع في مقابل “مستوصف الحريري” في دوحة عرمون، المعروفة عقارياً بدوحة الشويفات، والتابعة لبلدية الشويفات.
تخيّلوا الروائح الكريهة التي تسكن كل بيت والامراض المنتشرة سيّما بين الأطفال، وأن يضطر السكان الى اقفال النوافذ والابواب ونشر الغسيل داخل المنازل بسبب التلوث الناشىء عن المياه الآسنة. اي جحيم هذا في ظل الحرارة المرتفعة التي تساهم في تفاعل المحتويات الآسنة وزيادة روائحها المنتشرة.
إعاقة العمل
لكن ما الذي يعيق الاشغال؟ لسكان مبنى “العيتاني” صاحب “الجورة” روايتان. الاولى تقول ان الامور متوقفة منذ شهرين في انتظار إمضاء من رئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي، والرواية الثانية تفيد انهم لم يحصلوا بعد على ورقة من الدائرة العقارية للمباشرة في العمل.
أحد اعضاء لجنة المبنى يقول لـ”النهار” ان “هناك طرفاً يملك نفوذاً قام بتوقيف العمل …”. وحين تسأله عن حقيقة الامر، يرفض الحديث مردداً: “بلا وجعة راس واوعا تفكروا انو مقال او تدخل وزير بيقدر يعمل شي…”. غريبٌ حديث الرجل، فلوهلة أولى يُخيّل لمن يسمعه أنه امام قضية تمسّ الامن القومي، أو قضية متصلة بصراعات 8 او 14 آذار…
يُذكر انه ومع بداية الاشغال في الجورة الصحية، حصل اشكالٌ فردي مسلح بين شقيقين من سكان مبنى مجاور لمكان الجورة بسبب رغبة احدهما بالحفاظ على سطح الجورة موقفاً للسيارات، اما الثاني فطلبَ من اصحاب مبنى “العيتاني” رفع مستوى الاسمنت حتى لا يتم ركن السيارات. ومنذ ذلك اليوم والاشغال متوقفة.
“النهار” كانت قد تابعت القضية منذ أسبوعين مع رئيس بلدية الشويفات الذي أبدى حينها إيجابية وأكد ان رخصة الاشغال باتت جاهزة، وما على سكان مبنى “العيتاني” الا المباشرة في العمل. لكن مسؤول لجنة اهالي المبنى قال لـ”النهار” أنه “حين قصد البلدية أمس، قيل له ان الرخصة لم تجهز بعد وهي تحتاج الى امضاء من رئيس البلدية”.
حاولت “النهار” الاتصال مراراً اليوم برئيس البلدية من دون نجاح، وقيل لنا ان “الاستاذ ملحم مشغول جداً ومرتبط باجتماعات”.
ما العمل؟ ولمن الشكوى؟ هل صحيح ان السكان الذين ليس لديهم سطوة ونفوذ في الدولة واداراتها واحزابها لا يستطيعون تحريك ساكن، وعليهم ان يموتوا في بطء من الأوبئة الناتجة عن التلوث؟ وكأن هذا السؤال يُراد له ان يتحوّل قناعة لدى السكان الذين يتهامسون عن تدخل طرف يعيق الاشغال، او ربما انهم يحللون في غياب اي حقيقة مقنعة.
ونحن نسأل هنا عن دور المحافظ ووزارة البيئة في قضية مماثلة تمسّ السلامة العامة لعشرات العائلات اللبنانية.
